به نقل از «فرارو»

واردات خودرو به سبک جدید

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۲۳۹۶

بعد از لغو ممنوعیت پنج‌ساله واردات خودرو در شرایطی انتظار برای ورود خارجی‌ها به سر آمده است که سخنگوی وزارت صمت از سازوکار جدید وارداتی‌ها رونمایی کرد. طبق اظهارات وی تا خردادماه سال آینده واردات ۲۰۰هزار خودرو پیش‌بینی شده است. حال آنکه تا پایان سال تنها ۱۰هزار خودرو وارد کشور می‌شود و ۱۹۰هزار محصول دیگر تا خرداد سال آینده پیش‌فروش می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تمام خودرو‌ها قرار است با منشأ ارز خارجی وارد و با سازوکار بورس عرضه شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با وجود فضای غیرشفاف واردات خودرو که هر روز وعده‌های جدیدی در مورد ورود خارجی‌ها داده می‌شود، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد از ۲۰۰هزار خودرویی که پیش از این اعلام شده بود طی شش ماه آینده وارد می‌شوند، تنها ۱۰هزار خودرو به صورت فیزیکی وارد کشور خواهند شد و در قالب فروش فوری فروخته می‌شود.

وی اظهار کرد ۱۹۰هزار دستگاه دیگر در این مدت پیش‌فروش خواهند شد و بعد از فروش در داخل، سفارش ساخت آن به تولیدکنندگان خارجی داده می‌شود. به گفته وی این خودرو‌ها قرار است با موعد تحویل سه‌ماهه و شش‌ماهه پیش‌فروش شوند.

 دقیقا سه ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد. در این مدت مدام شاهد وعده‌های مختلف از طرف سیاستگذار خودرو بودیم مبنی بر اینکه واردات خودرو قریب‌الوقوع است و این هفته یا هفته آینده انجام خواهند شد. با‌این‌حال، هفته وعده‌داده‌شده به پایان می‌رسد، اما خبری از ورود خارجی‌ها نیست.

ابتدا قرار بود شهریورماه شاهد ورود خودرو‌های وارداتی باشیم، اما در این ماه تازه آیین‌نامه واردات ابلاغ شد. بعد از آن گفته شد در مهرماه وارداتی‌ها به کشور می‌رسند، اما در این ماه هم خبری از خودرو‌های خارجی نشد؛ این در شرایطی است که بدون هیچ توضیحی در مورد خلف وعده مسوولان صنعتی، در نهایت آذرماه به عنوان ماه عملیاتی شدن واردات اعلام شد، ولی باز هم همان سناریوی قبلی تداوم یافت.

وعده‌ها نزدیک و نزدیک‌تر می‌شدند و واردات خودرو دورتر. هیچ‌یک از مسوولان ذی‌ربط نیز لزومی نمی‌بینند که دلیل عملی نشدن این وعده‌ها را توضیح دهند. حتی یک بار در آذرماه اعلام شد خودرو‌ها به پشت گمرکات رسیده‌اند، ولی باز هم خبری از خودرو نبود. سخنگوی گمرک نیز به‌تازگی اعلام کرده است خودرویی تاکنون به گمرکات کشور نرسیده است.

در جدیدترین اظهارنظر، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد «طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در ۳ ماه باقی‌مانده امسال ۱۰۰هزار دستگاه و به همین تعداد هم در ۳ماهه اول سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین می‌شود.» اظهارنظری که به واردات ۲۰۰هزار خودرو در شش ماه آینده تعبیر شده و تیتر بسیاری از رسانه‌ها شد.

رقمی که از همان ابتدا عجیب به نظر می‌رسید، چرا که بیشترین میزان واردات خودرو در کشور مربوط به سال ۹۳ است که حدودا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد؛ سالی که از ابتدا تا انتهای آن واردات خودرو انجام شد و البته فعالان این بازار هم توانسته بودند ارتباطات خوبی را با شرکت‌های تولیدکننده خارجی برقرار کرده و اعتمادسازی لازم را ایجاد کنند.

حالا پس از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو، در‌حالی‌که هر روز مانع جدیدی از طرف سیاستگذار برای واردات تعریف می‌شود، صحبت از واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در سه ماه باقی‌مانده از سال ۱۴۰۱ و همین تعداد در سه ماه ابتدایی سال آینده است. آن هم در شرایطی که موانع پیش روی واردکنندگان نیز در حال رشد است؛ یک روز باید انتقال فناوری انجام دهند، یک روز باید خودرو‌های فرسوده را از رده خارج کنند و یک روز هم واردات از یک کشور خاص ممنوع اعلام می‌شود و حتی ارز واردات نیز تغییر مسیر می‌دهد؛ بنابراین از همان ابتدا به نظر می‌رسید یک جای این خبر اشکال دارد و واردات این تعداد خودرو در مدت باقی‌مانده از سال عملیاتی نیست.

این مساله را با امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در میان گذاشتیم و نتیجه هم قابل‌پیش‌بینی بود. به گفته قالیباف در واقع قرار نیست تا آخر امسال ۱۰۰هزار خودرو وارد کشور شوند، بلکه فقط ۱۰هزار خودرو وارد خواهند شد که سخنگوی وزارت صمت از آن به عنوان «واردات فیزیکی» یاد می‌کند.

مابقی قرار است پیش‌فروش شوند. یعنی خودرو اینجا در بورس کالا به فروش می‌رود و واردکننده همزمان با شرکت تولیدکننده وارد مذاکره می‌شود تا با قراردادی کار ساخت این خودرو‌ها را آغاز کند و این خودرو‌ها با موعد سه‌ماهه و شش‌ماهه به مشتریان تحویل داده شوند.

بنابراین همه این هیاهوی دست‌کم چند روز اخیر تقریبا برای هیچ بود؛ چراکه تنها اتفاقی که قرار است در این سه ماه رخ دهد فروش خودرو‌هایی است که هنوز ساخته هم نشده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که بانک مرکزی یک دلار ارز هم برای واردات این ۲۰۰هزار خودرو تخصیص نداده است و همه این خودرو‌ها قرار است با منشا ارز خارجی وارد شوند؛ یعنی از محل ارزی که یک شرکت یا فرد در خارج از کشور دارد. به نظر می‌رسد دولت با این روند، سبک جدیدی از واردات خودرو را رونمایی کرده است که کاملا منحصر‌به‌فرد بوده و نمونه‌ای در هیچ زمان یا مکانی ندارد.

چرا این سبک از واردات؟

همان‌طور که اشاره شد تنها ۱۰هزار از ۲۰۰هزار دستگاه خودرویی که وعده آن‌ها داده شده قرار است به صورت فیزیکی و در قالب فروش فوری وارد و فروخته شوند و مابقی به صورت پیش‌فروش خواهند بود. این بدان معناست که همزمان که اینجا خودرو فروخته می‌شود، تازه واردکننده با طرف خارجی قرارداد می‌بندد.

از این توضیحاتی که سخنگوی وزارت صمت داده، می‌توان چند نتیجه‌گیری داشت. یکی اینکه خودروساز خارجی پس از دریافت پول از واردکنندگان، اقدام به تولید خودرو‌های سفارشی کند. یعنی پنج سال ممنوعیت واردات خودرو ما را به نقطه‌ای رسانده که خودروسازان خارجی هیچ اعتمادی حتی برای ساخت خودرو پیش از دریافت هزینه آن ندارند؛ بنابراین ابتدا باید پول این خودرو‌ها از محل ارز‌های افراد یا شرکت‌هایی که خارج از کشور حساب دارند پرداخت شود.

علت اینکه این پول از این حساب‌ها باید پرداخت شود احتمالا این است که بانک مرکزی زیر بار تخصیص ارز برای واردات خودرو نرفته یا ارزی برای تخصیص ندارد. این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود ارز مورد‌نیاز واردات خودرو تخصیص پیدا کرده و واردات می‌تواند انجام شود.

حالا به نظر می‌رسد محدودیت منابع ارزی و وضعیت آشفته اقتصاد کلان کشور باعث شده بانک مرکزی از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کند و هیچ ارزی برای واردات این ۲۰۰هزار خودرو تخصیص ندهد؛ بنابراین احتمالا واردکنندگان خودرو یا باید خود حسابی در خارج از کشور داشته باشند که این میزان ارز در آن باشد یا باید دست به دامن صادرکنندگان شوند تا با پرداخت ریال حاصل از پیش‌فروش خودرو‌ها به آنها، بتوانند از منابع ارزی خارج از کشورشان استفاده کنند.

تضمین خریداران

احتمالا یکی از دلایلی که سیاستگذار را مجاب کرده که خودرو‌های وارداتی را راهی بورس کالا کند، موضوع پیش‌فروش این خودروهاست؛ چراکه بورس کالا سازوکار تامین تضمین برای خریداران و فروشندگان را دارد. همان‌طور که اشاره شد ۱۹۰هزار دستگاه از ۲۰۰هزار خودروی وارداتی قرار است با موعد سه‌ماهه و شش‌ماهه پیش‌فروش شوند.

در سازوکار بورس کالا به پیش‌فروش‌ها با موعد سه‌ماهه، سلف عادی و با موعد شش‌ماهه تا یک‌ساله سلف موازی استاندارد گفته می‌شود. این اوراق سلف به بورس کالا ابزار لازم و قانونی را برای پیگیری معاملات را می‌دهد. فروشنده در این شرایط پول کالا را دریافت کرده و اقدام به تهیه آن می‌کند. خریدار باید ۱۰درصد از پول را به صورت پیش‌پرداخت بپردازد و مابقی آن را نیز طی سه روز تسویه کند.

با‌این‌حال بورس کالا از فروشنده نیز تضمین‌هایی را به ارزش ۱۰درصد از ارزش معامله دریافت می‌کند. حال اگر فروشنده موفق نشود طی مدتی که اعلام کرده خودرو را تحویل دهد دو راه پیش روی خریدار است: یا با فروشنده به توافق می‌رسد و تا تحویل خودرو منتظر می‌ماند، یا می‌تواند از فروشنده شکایت کند و خسارت خود را دریافت کند.

خریدار در این شرایط حتی می‌تواند معامله صورت‌گرفته را نیز ابطال کند. قیمتی هم که با آن معامله انجام شده ثابت می‌ماند و فروشنده نمی‌تواند بعدا با ذکر این دلیل که هزینه تامین کالا بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد تمام شده است، قیمت را افزایش دهد.

البته با توجه به پنج سال ممنوعیت واردات خودرو به نظر نمی‌رسد این موضوع مشکلی برای واردکنندگان ایجاد کند، چراکه شکاف عرضه و تقاضا به قدری عمیق شده است که قیمت کشف‌شده در بورس کالا در نهایت سود واردکنندگان را تامین کند.

با‌این‌حال تمام مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده در بورس کالا با قیمت تمام‌شده به عنوان سود به واردکنندگان نمی‌رسد. در واقع دولت ۱۵درصد قیمت تمام‌شده را به عنوان «سود منصفانه» در نظر گرفته که شامل شامل سود واردکننده، هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خرده‌فروشی و توسعه شبکه است.

خودرو با این ۱۵درصد به عنوان قیمت پایه وارد بورس کالا خواهد شد و مابه‌التفاوت آن با قیمت کشف‌شده در بورس کالا نیز به خزانه دولت خواهد رفت. اما هنوز دولت برای محل هزینه‌کرد سهمی از سودی که تصاحب می‌کند نیز توضیحی نداده است. از طرف دیگر آنطور که منوچهر منطقی اعلام کرده، برای هر خودروی وارداتی باید ۴۰میلیون تومان هزینه انتقال فناوری داده شود که در مورد محل هزینه‌کرد این ۴۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو نیز توضیحی داده نشده است.

در کل مجموع این شرایط نشان از یک فضای کاملا غیرعادی و صعب‌العبور برای واردات خودرو دارد. به نظر می‌رسد سیاستگذار نیز به جای درگیر شدن با واقعیات ترجیح می‌دهد به رویاسالاری پناه برده و هر روز وعده‌های جدیدی از واردات خودرو بدهد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات خودرو سخنگوی وزارت صمت ۲۰۰هزار خودرو واردات خودرو خودرو ها بورس کالا خارج از کشور برای واردات بانک مرکزی اعلام کرده خودرو وارد خواهند شد وارد کشور پیش فروش وعده ها پنج سال سه ماهه شش ماهه شش ماه سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۲۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟

در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.

به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصی‌ها جلب شده است. از دلایل این موضوع می‌توان به حاشیه‌های تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرز‌های کشور به روی خودرو‌های وارداتی اشاره کرد.

در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از داده‌های مربوط به ارزبری خودرو‌های مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفاف‌تری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.

صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست می‌آید که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیک‌ترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.

از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.

خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.

در صورتی که به این مقدار، ارزش خودرو‌های وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می‌شود.

بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.

با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم می‌خورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیل‌سازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.

ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دسته‌بندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامین‌کننده به تفکیک وجود دارد، نمی‌توان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.

برای محاسبه متوسط ارزبری خودرو‌های هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعه‌ساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.

با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، می‌توان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.

از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتی‌ها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.

برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.

این محاسبات برای خصوصی‌ها نشان می‌دهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودرو‌های مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست می‌آید؛ ارقامی که می‌توان آن‌ها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.

 

مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲

در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمع‌بندی این مطلب می‌تواند مفید باشد:

- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از  ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.

- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان می‌دهد که متوسط ارزش گمرکی این خودرو‌ها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص می‌یافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن می‌شد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.

- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان می‌دهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودرو‌های طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینی‌ها طراحی شده است. این نکته می‌تواند نشانه‌ای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنت‌های پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصی‌اش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامین‌اش باشد؛ سگمنت‌هایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده‌اند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آن‌ها آمده است.

- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکت‌های کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودرو‌های چری در ایران هستند. اگر با استفاده از داده‌های منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودرو‌های چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس داده‌های وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالی‌ست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودرو‌های تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتی‌های تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودرو‌های چری از مجموع ارزبری خودرو‌های تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک می‌شود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودرو‌های تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده کم بودن میزان داخلی‌سازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.

- حداقل ارزبری در میان مدل‌های بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد می‌کند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمی‌ترین پلتفرم‌های کشور که سابقه تولید چندین دهه‌ای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرز‌های کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.